جمعية حقوقية تندد بإفلاس بعض مقاولات الصغرى والمتوسطة بالدار البيضاء

0


عقد المكتب المحلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لابن امسيك بالدار البيضاء، اجتماعا طارئا لتدارس قضية إفلاس بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمدينة الدار البيضاء. وقد أبانت نتائج دراسة أنجزها مناضلو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمساهمة خبراء في الميدان، أن عمر ثلثي المقاولات الصغرى والمتوسطة لا يتجاوز بعض سنوات على إنشائها، وذالك بسبب بعض المسؤولين على انتقاء المنافسين على الصفقات العمومية بالدار البيضاء. حيث يستعملون بعض الحيل لإقصاء بعض المقاولين مما يتسبب لهم في الإفلاس وإغلاق مقاولاتهم ومن بين هذه الأسباب:
– التأخر في الأداء.
– احتكار الصفقات والتوريدات من طرف مقاول واحد بأسماء مختلفة وأحيانا بالوكالات مفوضة كالضمانة لتسيير حساب البنكي .
– الاعتماد على طلب العينات من بعض المواد الموضوع الصفقة حيث يتم اختيار العينات بطريقة مزاجية على حساب المنافسين الآخرين.
– تلاعب في التراتبية بين منافسين حيت يتقدم منافس واحد صاحب أربع شركات أوأكثر بأسماء مختلفة، ثم بعد ذالك، يقوم بانسحاب شركات أقل ثمن ليستقر بالثمن أعلى إن لم يكن من يعرقله بين المنافسين بتواطؤ مع مسؤول عن الصفقة دون احتفاظ بالضمانة المؤقتة للشركات المنافسة اقل ثمن المنسحبة أكثر من مرة باعتماد على تقرير اللجنة التقنية .
– السنوات الطويلة لرؤساء الأقسام الأشغال تكون دائما وراء حرمان المقاولات المبتدئة من منافسة على طلبات الصغيرة.
ومن موقعنا كمدافعين عن الحقوق الإنسان وإيمانا منا بالجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد والمالية ومجلس الأعلى للحسابات من اجل العمل على إنزال الخطابات السامية للرفع من مستوى الشفافية قي الصفقات العمومية بين المقاولين الشباب الى أننا مازلنا نجد بعض المسؤولين الإداريين والتقنيين والمنتخبين المشرفين على عملية انتقاء المنافسين على الصفقات العمومية بالدار البيضاء يساهمون في إفلاس وإغلاق مقاولات الصغرى والمتوسطة .
-عدم نشر مستخرجات المحاضر النهائية للنيل الصفقات العمومية بالبوابة الالكترونية قصد الإخبار الاطلاع.
وأمام عجز المسؤولين عن تدبير هذا الملف وتطبيقا لمبدأ الحفاظ على الشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولين الشباب وحمايتهم من ضياع و الإفلاس وهو ما يتعارض مع شعارات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتشجيع الأطر الكفؤة.
نطالب ب:
– تشكيل لجنة من وزارة الداخلية للوقوف على الاختلالات الخطيرة في الصفقات العمومية وعل مدى احترام قانون المنظم لها (مرسوم رقم 349-12-2 صادر في 8 جمادى الأولى 1434) 20 مارس 2013).
– محاربة الاحتكار الصفقات والتوريدات من طرف مقاول واحد والرجوع لمراقبة السنوات الماضية مع مراقبة الاثمنة .
– إعادة انتشار رؤساء أقسام وتشجيع مهندسين على تحمل المسؤولية واحترام الاختصاص .
– تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الآني والفوري لكل الجهات المختصة من أجل عمل على تكافؤ الفرص بين المقاولين الشباب وحمايتهم من ضياع والإفلاس، ووضع حد لهذه الممارسات الخطيرة ما من شأنه تطبيق مبدأ الشفافية كما تحذر من كل أشكال التقاعس و اللامبالاة في التعامل مع هذه القضية الحساسة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.