دعوى قضائية قد تطيح بالمكتب المسير لنادي الركاب للخيول بالبيضاء
يتساءل عدد من المنخرطين داخل نادي الركاب للخيول بالدارالبيضاء عن جدوى استمرار المكتب المسير الحالي، في ظل مجموعة من المشاكل التنظيمية وايضا حالة الاحتقان بعد الجمع العام الاخير، لينضاف لذلك دعوى قضائية ضد أعضاء المكتب المسير رفعت مؤخرا من طرف احدى الشركات المتعاقدة مع النادي.
القضية تم رفعها من طرف المتضررين بعد فسخ عقدهم من طرف واحد وإتلاف تجهيزاتهم وأمتعتهم، وعدم منحهم مستحقاتهم العالقة لدى المكتب المسير الجديد، ما ينبأ باستمرار حالة الاحتقان وتأثير ذلك على النتائج التقنية للنادي بالمسابقات والتظاهرات الوطنية.
هذه المستجدات تنضاف لاستمرار طعن بعض المنخرطين في شرعية المكتب المسير الحالي، المنتخب بتاريخ 22 نونبر 2017، بعد انسحاب أحد الأعضاء عشية تقديم الوثائق القانونية للسلطات المختصة بعمالة مقاطعات الحي الحسني، من أجل الحصول على وصل الإيداع وباقي الوثائق الإدارية.
ويطالب عدد من المنخرطين بنادي الركاب للخيول بالدارالبيضاء بتدخل السلطات المختصة لإعادة الأمور الى نصابها، وانتخاب مكتب مسير جديد قادر على رأب الصدع بين أسرة النادي الذي يعد من أكبر واقدم الأندية بالمملكة، ووضع حد لحالة الاحتقان التي ساهم فيها بعض أعضاء المكتب المسير الحالي من خلال عدة قرارات انفرادية، وأخرى انتقامية تجاه بعض الأعضاء والمنخرطين.
يشار أن المكتب المسير الحالي و الى جانب فسخ عقود شركات متعاقدة مع النادي، قام باتخاذ قرارات توقيف اتجاه عدد من المنخرطين النشيطين بالنادي والذين كان لهم دور كبير في تحقيق نادي الركاب لنتائج جيدة وميداليات ذهبية في البطولات والكؤوس الوطنية لرياضة ركوب الخيل.
