شظايا مشروع رمان بنسليمان تتطاير

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان رئيس التعاونية الفلاحية “هضبة الرمان” ومن معه على السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة ، بعدما سطر السيد وكيل الملك تهما في حق المتهمين تتعلق بالنصب والتزوير ، وفي ذات السياق تنظر المحكمة الابتدائية ببنسليمان في ملفين متعلقين بنفس ما سمي ب”مشروع غرس الرمان ” ، ويتعلق الملف الأول بدعوى بطلان الجمع العام الاستثنائي للتعاونية المذكورة ، والملف الثاني بدعوى تعويض اعضاء في مكتب التعاونية تم إقصاؤهم من طرف رئيسها الذي حرمهم من الاستفادة من غرس اشتال الرمان ، وقرر الرئيس المدعى عليه تمكين غرباء عن التعاونية من الانخراط في مشروع حدد غلافه المالي في 13.115.000 درهم .
وعلاقة بنفس الموضوع قرر السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إحالة ملف المشروع الوهمي من جديد على أنظار الفرقة الوطنية لتعميق البحث ، على ضوء اندثار المشروع .
ويذكر أن ملف مشروع غرس الرمان هذا قاده المدير الإقليمي السابق للمديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان ( ح ـ م ) في مارس 2015 ، وعدد من الموظفين بمختلف المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة ، إضافة الى رئيس التعاونية الفلاحية الحاملة للمشروع ، حيث اشتكى الفلاحون المستفيدون منه أنه تم الاحتيال عليهم ، وإيهامهم بوعود وإغراءات قصد حثهم على تسليم حقولهم للشركة المكلفة بغرس أشتال الرمان فيها ، لكن بمجرد وقوع عملية الغرس ، وتسلم الدفعة الأولى من القيمة المالية للمشروع تم إهمال الاشتال ولم تلتزم الشركة المكلفة بسقيها ، فذبلت وتلاشى المشروع ، مما دفع الفلاحين إلى تنظيم وقفات احتجاجية ، انتهت برفع شكايات إلى وكيل الملك والوكيل العام للملك ودعاوى مدنية من أجل التعويض وبطلان الجمع العام للتعاونية .