ﺷﺮﻛﺎﺕ نظﺎﻓﺔ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺻﻤﺖ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﻜﺸﻒ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ على ﺭﻭﺍتب ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺧﺮﻭﻗﺎﺗﻬﺎ

0

ﻓﻀﺤﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﻣﻔﺘﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺤﻤﻴﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ، ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺍﻗﺘﺮﻓﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺣﺎﺯﺕ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺍﻷﺯﺑﺎﻝ ، ﻭﺑﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ .
ﻭﺳﺠﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ، ﺻﺪﺭ ﺃﺧﻴﺮﺍ ، ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻟﻤﺪﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ لإلتزﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ “ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ” ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻏﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ .
ﻭﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺷﺎﻭي ﺿﺨﻤﺔ ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺍﻷﺯﺑﺎﻝ ، ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ، ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ، ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﻣﻬﻨﺪﺱ .

ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻬﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ .
ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺄﺛﺎﺙ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭﺣﻮﺍﺳﻴﺐ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ، ﻣﻦ ﻫﻮﺍﺗﻒ ﻭ ” ﻓﺎﻛﺲ ” ﻭ ” ﺃﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ” ﻭﺭﺍﺩﻳﻮ ﻭﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺭﻗﻤﻴﺔ، ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 31 ﻣﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .
ﻭﺗﺨﺮﻕ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 33 ﻣﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ، ﺍﻟﻨﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ، ﻣﻘﺮﺍ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ، ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻘﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﻘﺮ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ، ﻳﺤﻮﻱ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻶﻟﻴﺎﺕ .
ﻭﻓﻀﺤﺖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ، ﺗﻼﻋﺒﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺳﻠﻮﺏ “ ﺍﻟﻄﻮﻧﺎﺝ ” ، ﺃﻭ “ ﺍﻟﻮﺯﻥ ” ، ﺇﺫ ﺗﻌﻤﺪ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺯﻥ ، ﺑﺘﻮﺍﻃﺆ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺪﺱ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ، ﺑﺪﻝ ﺍﻷﺯﺑﺎﻝ ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺏ “ ﺍﻟﻄﻮﻧﺎﺝ .” ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ التحقيقات ، ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ، ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﺑﻖ ، ﻭﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ، ﻳﺮﺃﺱ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ، ﻭﺑﺪﺀ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻷﺯﺑﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ، ﺑﺘﺰﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﻣﺤﺮﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻠﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻷﺯﺑﺎﻝ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻪ .

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.