العثماني يشترط شروطه لدعم الصحافة

0

كازاوي

تتجه الحكومة المغربية إلى إعادة تنظيم الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع؛ وذلك من خلال اعتماد مساطر جديدة في شروط استفادة المقاولات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية.
و قد وجهه الأمين العام للحكومة مشروع مرسوم إلى أعضاء الحكومة تمهيداً لعرضه في اجتماع مقبل لمجلس الحكومة والمصادقة عليه، و يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد. كما يرمي المرسوم ذاته إلى إحداث لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر بـاللجنة الثنائية، مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع
وأشار المرسوم الحكومي، ، إلى المادة 7 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، التي تنص على أنه تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية. وتحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم المذكور أعلاه بنص تنظيمي وفق معايير موضوعية، مع الاحترام المطلق لاستقلالية المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم
ويشترط المرسوم أن تكون المؤسسة المعنية بالدعم عبارة عن شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وأن تكون في وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل، وأن تكون في وضعية جبائية قانونية، ومنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات، وتعمل على نشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام
و حدد المشروع مجموعة من بالنسبة للصحافة الإلكترونية فيجب أن تكون هذه المواقع إخبارية عامة لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة مهنية وذات طبيعة صحفية، وأن يكون مضمونها الإعلامي وخطها التحريري واضحين وموجهين للعموم عبر شبكة الأنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، وألا تتجاوز المساحة المخصصة للإشهار 30 بالمائة من المساحة الإجمالية
ومن ضمن الشروط الخاصة بالمواقع الإلكترونية أيضا أن يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم، وأن تكون نصف مادتها الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي، وأن يصدر على فترات منتظمة ودون انقطاع لمدة سنة، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث، فضلا عن توفرها على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد قراء وزوار الصحيفة الإلكترونية
ويحدد الدعم الإلكتروني للمواقع الإخبارية على أساس كلفة الأجور، وكلفة استضافة موقع الصحيفة، مع مراعاة حجم الزوار.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.