وقفة لموظفي الوظيفة العمومية للمطالبة بالإدماج في السلالم الإدارية الملائمة

كازاوي

0

نظم موظفو حركة الأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، الأسبوع الماضي، بمدينة الرباط، وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم في الترقية بالشهادة والتسوية الإدارية والمالية لوضعيتهم.


وكشف أطر الحركة في بلاغ توصلت “كازاوي” بنسخة منه، أنه “سبق للحكومة أن أكدت أن المباراة المهنية التي تجري على مستوى القطاعات الوزارية هي السبيل الوحيد للترقية بالشهادات انسجاما مع روح القانون الذي ينص على ألا توظيف أو ترقية بدون مباراة، نعم بالفعل ألا توظيف إلا بمباراة وكذلك لا ترقية إلا بمباراة، ولكن ليس في مثل حالة الذين شاركوا في وقفة 3 أكتوبر 2017، لأن بعض هؤلاء لم يلجوا أسلاك الوظيفة العمومية إلا بمباراة، ومعظمهم اجتاز مباراة الترقية بنجاح، وسويت وضعيتهم بولوج السلم العاشر أو الحادي عشر، لكن التسوية بقيت ناقصة وبدون مفعول حقيقي لعدم استبدال الإطار حسب الشهادات المحصل عليها من طرف المعنيين بالأمر (الإجارة أو الماستر أو الدكتوراه)”.


وأضاف البلاغ “كما أنه من روح القانون أن يؤول ويطبق (القانون) فيما هو إيجابي ويخدم الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ويفسر تفسيرا ضيقا لصالح الموظف، لا لصالح الإدارة. والبعض الآخر وظفوا بمباراة وترقوا إلى السلم العاشر بمباراة وكانوا حاصلين على الإجازة قبل ولوج أسلاك الوظيفة العمومية وفوتت عليهم فرصة اجتياز مباراة إعادة التصنيف التي أجريت لفائدة جميع القطاعات خلال سنة 2010، واشتكوا وطرقوا جميع الأبواب ولم يجدوا أذانا صاغية، علما أن موظفي جل القطاعات الأخرى استفادوا من المباراة وتمت إعادة تصنفيهم وفقا للشهادة المحصل عليها وبالسلم والصفة الملائمة لذلك”.


وأضاف البلاغ “الموظف هو في آخر المطاف أجير لدى الدولة وكل القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومبادئ الإنصاف والعدالة، تحث على تمتيع الأجير بما هو أكثر فائدة له، واحترام تكافؤ الفرص والمعاملة بالمثل (الأحكام العامة لمدونة الشغل) “فالعمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي” “ديباجة مدونة الشغل”، كما أن الدستور (في تصديره) يحث على “… حسن توظيف قدرات وطاقات أفراد المجتمع بما يوفر لهؤلاء فرص الحراك الاجتماعي الصاعد…”، لهذا ومن أجله وجب الاستجابة لجميع طلبات المحتجين إسوة بما عومل به أطر وزارة التربية الوطنية والعدل والممرضون كما تقتضي ذلك قواعد الإنصاف والعدالة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.