مفتشو الشغل بالدارالبيضاء غاضبون من يتيم

0

عبر مفتشو الشغل بالدار البيضاء عن غضبهم من قرارات محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، الذي قرر إعادة النظر في طريقة اشتغال جهاز تفتيش الشغل في مجال المراقبة.
واستند الوزير في خطته الجديدة التي سيوظفها في برنامج وزارته لسنة 2018، على تجربته النقابية، عندما كان يقود الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وتوصل يتيم بالعديد من التقارير «السرية» من مقربين منه، سواء في الوزارة، أو خارج أسوارها، تتحدث عن تلاعبات خطيرة، يقوم بها بعض المنتسبين إلى جهاز تفتيش الشغل، لفائدة المشغلين، وضد الأجراء والمستخدمين والعمال، الأمر الذي جعله يسطر برنامجا وطنيا للتفتيش، أبرز نقطه، تنظيم زيارات تفتيش مضادة من قبل المسؤولين المركزيين والجهويين للوزارة، ووضع معايير إحداث الدوائر وتحديد شروط توزيع أعوان تفتيش الشغل على مستوى الدوائر والمديريات، بتنسيق مع مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة.
كما يتضمن البرنامج الوطني للتفتيش تقييم تقارير زيارات المراقبة، وإعداد دليل مساطر يتعلق ببعض مقتضيات مدونة الشغل، ضمانا لمزيد من الشفافية في علاقة الإدارة بالمرتفقين، ومراجعة الدليل المنهجي لزيارات التفتيش، وتتبع عمل مفتشي الشغل وإنجاز تقارير دورية، وتتبع وتقييم مدى تطابق الزيارات المدرجة في «المطبقة المعلوماتية» من قبل أعوان تفتيش الشغل، مع تلك الواردة من المصالح الخارجية ومراسلة المديريات المعنية. ولتضييق الخناق على بعض الفاسدين، تقرر تتبع مدى تقيد أعوان التفتيش بالحد الأدنى من عدد زيارات التفتيش.
من جانب آخر، وافق محمد يتيم، باستشارة مع بعض معاونيه، على إطلاق طلب عروض لإعادة تهييء موقع الوزارة على الأنترنيت، وطلب عروض خاص باقتناء برنامج البريد الإلكتروني للوزارة، وطلب عروض خاص باقتناء البنية التحتية المعلوماتية لمشاريع التصميم المديري الخاص بالنظام المعلوماتي، وطلب عروض دراسة نظام الحماية المعلوماتية للوزارة.
وبعد طول انتظار، قرر الوزير إعادة النظر في انتشار الموظفين من أجل سد الخصاص في بعض المديريات والمصالح التي تم إحداثها في إطار الهيكلة الجديدة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.