مندوبية الحليمي تتوقع تراجعا في الاقتصاد الوطني خلال 2018

0

توقعت المندوبية السامية للتخطيط ، أن تسجل السنة الحالية تراجعا في النمو الاقتصاد الوطني، يـ2.8 في المائة، مقابل 4 في المائة التي سجلها خلال سنة 2017.

وأوضح المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية نظمت أمس الأربعاء حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2017 وآفاق تطورها خلال سنة 2018″، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ينتظر أن تعرف تراجعا ب 3ر1 في المائة عوض الارتفاع الذي سجلته خلال 2017 ب 6ر13 في المائة.

وبالمقابل، فإنه من المتوقع أن تنخفض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية إلى 1ر2 في المائة، في حين ستواصل الأنشطة غير الفلاحية تحسنها الذي سجلته منذ 2016، لتسجل قيمة مضافة بمعدل 9ر2 في المائة (8ر2 في المائة في 2017، و2ر2 في المائة سنة 2016).

وبخصوص الطلب الداخلي، أشار لحليمي إلى أن حجم الطلب الداخلي سيصل إلى 7ر2 في المائة بدل 2ر3 في المائة سنة 2017، لتستقر مساهمته في النمو في حدود 3 نقط عوض 6ر3 نقطة في 2017.

كما ستشهد نسبة التضخم (المقاس بالمستوى العام للأسعار) ارتفاعا ببلوغها 5ر1 في المائة مقابل 2ر0 في المائة في السنة الماضية، في حين أن عجز الميزان التجاري سيستقر في 2ر18 في المائة مقابل 8ر17 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في السنة المنصرمة.

أما معدل الادخار الوطني، فيرتقب أن يشهد تراجعا من 9ر28 في المائة إلى 4ر28 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالمقابل سيعرف معدل الاستثمار استقرارا في حدود 3ر33 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبشأن حاجيات الاقتصاد الوطني من التمويل، سجل لحليمي أنه من المنتظر أن تنتقل من 4ر4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 8ر4 في المائة خلال السنة الجارية، بينما سيتراجع عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي (4 في المائة سنة 2016).

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.