هذه أسباب تأخر الشروع في المهمة الاستطلاعية حول غلاء المحروقات

كازاوي

0

أوضح عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن تأخر اللجنة البرلمانية المؤقتة، في الشروع في مهمتها الاستطلاعية للوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، يعود إلى تزامنها مع مشروع قانون مالية 2018 الذي تجري حاليا مناقشته بمجلس النواب.
وأضاف بوانو اليوم الخميس بمجلس النواب، في تعقيب على تدخل لأحد النواب البرلمانيين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أنه “وبناء على المقتضيات الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديل المادة التي تهم إحداث لجان مؤقتة للقيام بمهام استطلاعية، والتي حددت أجل شهرين لاستكمال مهمة اللجنة المؤقتة، فإنه تقرر تأجيل الشروع في هذه المهمة إلى غاية المصادقة النهائية على مشروع قانون مالية 2018، تفاديا لانصرام الأجل القانوني دون التمكن من تحقيق أهداف المهمة الاستطلاعية”.
في مقابل ذلك، نفى رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة حول أسعار المحروقات، أن تكون هناك أسباب أخرى وراء تأخر هاته اللجنة في البدء بأنشطتها، مشيرا إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ستكون في طليعة القطاعات الحكومية التي من المقرر أن تستمع إليها اللجنة البرلمانية، بخصوص كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار.
من جانبه رحب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي بمبادرة البرلمانيين بإحداث لجنة استطلاعية حول المحروقات، معلنا استعداده لاستقبال أعضاء اللجنة في أي وقت، بالإضافة إلى وضع كافة الوثائق والبيانات المطلوبة رهن إشارة اللجنة المذكورة.
وكانت اللجنة البرلمانية المؤقتة حول أسعار المحروقات، عقدت بتاريخ 28 شتنبر 2017 أولى اجتماعاتها بعد استكمال هيكلتها (13عضوا)، حيث تم وضع برنامج العمل الذي سيجري الاشتغال عليه بالإضافة إلى تحديد منهجية عملها.
هذا ويُعول كثير من المغاربة، على هذه المهمة الاستطلاعية، للوقوف على حجم الاختلالات التي يعرفها قطاع المحروقات بالمغرب، والتأكد من مدى تحقيق شروط المنافسة الحرة والنزيهة، بما يضمن حماية المستهلك المغربي من جشع بعض أرباب المحطات والموزعين.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.