لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019

0

كازاوي

صادقت لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس، على مشروع قانون المالية لسنة 2019، و الذي يتوخى تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، و ضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
و انكبت اللجنة على البت في التعديلات التي تقدمت بها الفرق و المجموعات البرلمانية بالمجلس، حيث يتعلق الأمر بـ220 تعديلا، مما يدل على تفاعل المجلس عبر طرح عدة أسئلة و إشكالات على الحكومة، و كذا غنى النقاش الذي شهده قانون المالية لسنة 2019.
و تجدر الإشارة أن إعداد المشروع تم في سياق الإكراهات المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والغاز، و من هذا المنطلق تم اعتماد فرضية سعر 560 دولار للطن بالنسبة للغاز، لتحديد توقعات نفقات المقاصة للسنة المقبلة، التي من المنتظر أن تبلغ 18 مليار درهم، ما يعني 5 ملايبر إضافية مقارنة مع اعتمادات سنة 2018.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.